رئیس سازمان تعزیرات بر ضرورت ثبات قیمت کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: مردم باید بدانند کالای اساسی با چه قیمتی عرضه میشود تا از التهاب روانی بازار جلوگیری شود.
به گزارش نبض تهران، علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست با کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و امنیتی کشور و بیان اینکه برخی احکام قانونی در شرایط عادی کارآمدند اما در شرایط جنگی نیازمند بازنگریاند، گفت: پیشنهاد تعویق برخی مواد قانونی، از جمله ماده 48 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، از سوی وزارتخانه مطرح شده تا فشار مضاعف بر بازار و مصرفکننده کاهش یابد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از ساختار نظارتی موجود، گفت: تعداد نیروهای بازرسی در مقایسه با حجم عظیم واحدهای صنفی کشور بسیار محدود است و همین مسئله موجب شده بخش مهمی از نظارتها بهصورت میدانی و مؤثر انجام نشود.
فرهادی اضافه کرد: برخی استانها با تشکیل قرارگاههای استانی و هماهنگی استانداری و تعزیرات، توانستهاند نظارت را محسوستر و نتیجهمحورتر کنند.
رئیس سازمان تعزیرات همچنین با اشاره به آمار پروندههای ورودی و احکام صادره گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هزاران پرونده به سازمان وارد شده و بخش قابل توجهی از احکام نیز اجرا شده است و میزان جرایم صادرشده و وصولیها نشان میدهد تعزیرات در برخورد با تخلفات بازار فعال است، اما بدون تقویت نظارت و هماهنگی میان دستگاهها، اثرگذاری این اقدامات محدود خواهد بود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین بر ضرورت ثبات قیمت کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: مردم باید بدانند کالای اساسی با چه قیمتی عرضه میشود تا از التهاب روانی بازار جلوگیری شود.
فرهادی پیشنهاد داد تا برخی کالاها با هماهنگی سازمان حمایت و از طریق سامانههای رسمی، با قیمت ثابت و مشخص عرضه شوند.وی در پایان با اشاره به لزوم تأمین کافی کالاهای اساسی، ساماندهی شبکه توزیع، مقابله با احتکار و کاهش واسطهگری گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، همدلی و همکاری همه دستگاهها برای رساندن آثار تصمیمات به سفره مردم ضروری است.
انتهای پیام/
