رئیس سازمان تعزیرات گفت: در شرایط کنونی تصمیمات لحظهای مانند تصمیمهای زمان جنگ نظامی اهمیت دارد و باید سازوکارها متناسب با این وضعیت اصلاح شوند.
به گزارش نبض تهران، علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات، در نشست با فراکسیون حقوقدانان مجلس با بیان اینکه کشور در وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد، گفت: در شرایط کنونی تصمیمهای لحظهای مانند تصمیمهای زمان جنگ نظامی اهمیت دارد و باید سازوکارها متناسب با این وضعیت اصلاح شوند.
وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی باید اجرای ماده 48 قانون برنامه توسعه هفتم و حذف قیمت گذاری دستوری متوقف و مبارزه با گرانفروشی مطرح در ماده یک قانون تعزیرات حکومتی با قاطعیت اجرایی شود.
فرهادی تأکید کرد که سازمان تعزیرات بهطور میانگین روزانه با تخلفات متعدد در حوزه تولید و توزیع مواجه است و رسیدگی به این پروندهها با محدودیت منابع انجام میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در حوزه تولید، روزانه حدود ۷۰ مورد تخلف ثبت میشود و بخش عمدهای از پروندهها به مرحله اجرای احکام رسیده است.
وی افزود: ساختار تعزیرات باید از حالت صرفاً مجازاتمحور خارج شود و رویکرد پیشگیرانه به خود بگیرد، زیرا مجازاتهای فعلی گاهی سنگینتر از واقعیت اقتصادی هستند.
فرهادی همچنین با اشاره به ضرورت هماهنگی در تصمیمگیریها گفت: وقتی میگوییم جنگ اقتصادی داریم، یعنی باید مثل خانوادهای در بحران همه درگیر تصمیمگیری شوند و برنامههای دقیق و قابل اجرا تدوین شود.
وی با اعلام آمادگی سازمان تعزیرات برای همکاری با مجلس شورای اسلامی، گفت: مسئولان باید با اقدام عملی به مردم پیام امنیت و ثبات بدهند و در این شرایط علاوه بر بیان پیروزیها، راهحلهای واقعی برای برخی مشکلات اقتصادی ارائه کنند.
در ادامه این نشست، اعضای فراکسیون حقوقدانان مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به فشارهای اقتصادی و افزایش قیمتها، بر ضرورت توجه جدیتر به معیشت مردم، تقویت نظارت بر بازار و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی تأکید کردند و خواستار استفاده از ظرفیت سامانههای اطلاعاتی، دادهمحوری، بهرهگیری از ابزارهای نوین نظارتی و توجه بیشتر به پیشگیری از تخلف شدند.
نمایندگان حاضر در جلسه همچنین با اشاره به نوسانات شدید قیمت برخی کالاها و خدمات، بر لزوم شفافیت در عملکرد دستگاههای مسئول، ارائه گزارشهای مستند از وضعیت بازار و برخورد مؤثر با متخلفان تأکید کردند و موضوع هماهنگی میان نهادهای مسئول در زنجیره تأمین، تولید، توزیع و نظارت، به عنوان یکی از محورهای مهم مطرح شد.
در پایان این نشست، بر ادامه تعاملات کارشناسی میان مجلس و سازمان تعزیرات حکومتی برای بهبود روند نظارت، شناسایی خلأهای قانونی و تقویت سازوکارهای اجرایی تأکید شد.
انتهای پیام/
