سخنگوی قوه قضائیه گفت: ادعاهایی که در رابطه با پست فروشی در شهرداری تهران مطرح شد، تحقیقات در حال انجام است و ادعای بحث پرداخت رشوه در قبال پست، صحت سنجی می‌شود.
به گزارش نبض تهران، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه، صبح امروز سه شنبه ۲ مرداد ماه با حضور خبرنگاران آغاز شد.
وی در ابتدا گفت: رژیم صهیونیستی تجاوزات آشکاری داشته و ما شدیداً آن را محکوم کنیم. این رژیم نشان داد که با خوی وحشی گری نه تنها منجر به شکست مقاومت نشد بلکه نهضتی برای محکومیت این رژیم شد. افرادی با به کارگیری دیپلماسی فعال که خود را نسبت به حقوق بشر مسؤول می‌دانند دخالت آشکار کنند و نقش خود را برای دفاع از مظلومین نشان دهند. امیدواریم شاهد این باشیم که به زودی این جنایات غیر قابل قبول متوقف شود و راهی برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با توجه به اینکه در روزهای آتی شاهد تشکیل دولت جدید خواهیم بود، لزوم همکاری همه جانبه تمامی بخش‌ها با دولت در حل مشکلات اساسی مردم یکی از راهبردهایی است که هم رئیس جمهور منتخب در صحبت‌هایشان داشته است و هم نظام اسلامی برای حمایت از مظلومین در دستور کار داشته است.
وی گفت: قوه قضائیه به عنوان همکار و همراه در راستای جلوگیری از فساد در کشور با دولت جدید همکاری خواهد کرد.
پرونده دوج کوین
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده “دوج کوین”، افزود: این پرونده به اتهام ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در قزوین تشکیل شد و سه نفر متهم داشت که دو متهم شناسایی و دستگیر شدند و با اخذ تأمین مناسب فعلاً آزاد هستند. متهم اصلی اگر چه ایرانی است ولی از همان ابتدا در خارج از کشور سکونت داشت. پیگیری‌ها برای استرداد متهم اصلی به کشور ادامه دارد.
وی گفت: پرونده مختومه نشده و ۲۱ فروردین سال جاری منجر به صدور رأی شد و متهمان اعتراض کردند و در حال رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.
جهانگیر ادامه داد: همانگونه که بارها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری ها بالا است و متأسفانه با وجود همه این هشدارها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.
پرونده کوروش کمپانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: حدود هفت هزار نفر در این پرونده شکایات خود را ثبت کردند و این پرونده اکنون در ناحیه ۵ دادسرای تهران باز و در جریان رسیدگی قرار دارد.
وی ادامه داد: اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد همچنین اموالی از متهم در اصفهان شناسایی شده بود که آنها نیز توقیف شد و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی برای فروش در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت و به این سازمان ابلاغ شده است تا ظرف دو ماه نسبت به فروش اموال اقدام کنند.
جهانگیر افزود: پس از فروش اموال، مطالبات مالباختگان پرداخت خواهد شد و دغدغه اصلی پرداخت مطالبات آنها است هرچند اقدامات بین‌المللی از طریق اینترپل برای بازگشت متهم اصلی پرونده پیگیری می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بار دیگر جا دارد تاکید کنم مردم مال خود را در اختیار هر کسی قرار ندهند.
پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی در مورد نهاده‌های دامی گفت: در این پرونده پس از رسیدگی رأی بدوی برای وی صادر شد و به رأی صادره اعتراض داشت که در دادگاه تجدید نظر مجدد رسیدگی شد و رأی بدوی تأیید شد.
جهانگیر ادامه داد: وی از ریاست قوه قضائیه درخواست ماده ۴۷۸ داشت و با موافقت ایشان پرونده به معاونت قضائی ارسال شد اما در عین حال اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به پرونده رد شد و پرونده به دادسرای تهران ارجاع شد و در حال اجرای حکم است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این فرد در پرونده چای دبش نیز محکوم شده است، گفت: در پرونده چای دبش این فرد احضار، تفهیم اتهام شد و برای وی قرار تأمین صادر شد و در آن پرونده آزاد است.
جمعیت زندانیان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آمار جمعیت زندانیان اعم از محکومین مهریه و سرقت و جرایم مواد مخدر و…، و اینکه چرا تمام زندانیان با استفاده از پابند در بیرون از زندان نیستند، گفت: بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان زندان‌ها تعداد کسانی که به‌عنوان بدهی و مهریه در زندان هستند، ۱۱ هزار و ۸۲۱ نفر هستند که از این تعداد دیه غیرعمد ۱۱۶ نفر، دیه عمد هزار و ۱۹ نفر، رد مال ۷ هزار و ۶۲۹ نفر هستند.
وی افزود: همه باید تلاش کنیم زندانیان مالی و بدهکاران در زندان نمانند و اینجا نقش میانجیگری و فعالیت ریش‌سفیدها می‌تواند تأثیر زیادی در بحث کمک به صلح و سازش داشته باشد و باید از این طریق به سازمان زندان‌ها یاری رساند. البته در این باره ستاد دیه و دیگر مجموعه‌ها تلاش می‌کنند.
جهانگیر ادامه داد: در نظر داشته باشید که بدهکاری، موضوعی شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود فرد بدهکار در زندان می‌ماند تا اینکه مشخص شود معسر است یا نیست. خواهشی که از بخش‌های مردمی داریم این است که کمک کنند تا زندانیان مالی و جرایم غیرعمد آزاد شوند.
وی افزود: یکی از مصادیق زندانیان بدهکار، زندانیان مهریه است. مهریه حق خانم است اما استیفای مهریه از محل زندان کارساز نیست. اگر مرد پول مهریه را دارد آن را باید پرداخت کند اما اگر نداشته باشد نمی‌تواند در زندان آن را بپردازد. گروهی از بدهکاران مهریه در زندان هستند که زنان معتقدند اموال دارند اما به نامشان نیست. از طریق سامانه‌های موجود می‌توان راهکاری برای شناسایی افراد معسر شناسایی کرد تا در زندان نمانند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده محکومان از پابندهای الکترونیک نیز گفت: برابر قانون در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط از جمله رضایت محکوم، بحث نظارت الکترونیکی را فراهم کند. در جرایم درجه‌های ۲ و ۳ و ۴ بعد از گذراندن سه چهارم می‌تواند پابند را لحاظ کند و در جرایم درجه ۱ امکان استفاده از آن برای محکوم وجود ندارد. قوه قضائیه محدودیتی در زمینه استفاده پابند الکترونیک برای محکومان ندارد.
وضعیت پرونده ترور شهید سلیمانی
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: در این پرونده حدود سه هزار و ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند؛ پرونده از دو بُعد حقوقی و کیفری رسیدگی شد که در بُعد حقوقی پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و منجر به صدور رأی شد و بر اساس حکم صادره هر کدام از خواندگان پرونده به پرداخت ۵ میلیون دلار و در مجموع ۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار محکوم شدند و اکنون پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجراییه قرار دارد.
وی درباره بخش کیفری پرونده گفت: در این پرونده که نسبت به ۷۳ نفر از متهمان از جمله ترامپ و پمپئو رئیس جمهور سابق و وزیر خارجه سابق آمریکا تشکیل شد، کیفرخواست صادر شده و رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال جاری در دستور کار دادگاه کیفری قرار دارد.
پرونده فساد در فوتبال
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره فساد باشگاه فوتبال مس رفسنجان، گفت: برای چند نفر از افراد باشگاه و لیگ و کمیته داوران و گزارشگران ورزشی پرونده تشکیل شده و رفع اتهام شدند و در حال حاضر این افراد آزاد هستند.
وی ادامه داد: اخیراً ۵ نفر جدید احضار شدند و از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال و یک نفر مجری برنامه ورزشی صدا و سیما است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: مساله فوتبال و فساد در فوتبال از دو منظر مهم است. یک منظر از لحاظ تیم‌هایی است که با زحمات زیاد در مسابقات شرکت می‌کنند و تلاش دارند با بازی‌های جوانمردانه به نتایج خود برسند. منظر دوم از لحاظ تدارک و شناسایی و معرفی و خرید و فروش بازیکنان و دلالی و اسپانسر و… که مهم است زیرا در مجموعه فوتبال عمده پولی که صرف می‌شود از اموال بیت المال ناشی می‌شود. لذا لازم است بر هر دو جنبه دقت و نظارت شود. امیدواریم با دقت‌هایی که توسط نهادهای نظارتی می‌شود شاهد باشیم در بخش‌های مختلف یک محیط پاک و سالم برای رقابت‌ها فراهم شود.
پیگیری آزادی خبرنگار ایرانی
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره محمد خزایی خبرنگار ایرانی که در عربستان دستگیر شد، گفت: پیگیری‌هایی از سوی وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه در حال انجام است تا بتوانیم این فرد را آزاد و به کشور بازگردانیم.
حمایت از اتباع ایرانی
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: تلاش جمهوری اسلامی ایران حمایت از اتباع ایرانی در همه جهان است تا حقوق آنها استیفا شود.
وی درباره محمدرضا نوری تبعه ایرانی زندانی در عراق، گفت: این فرد ابتدا با یک اتهام تروریستی دستگیر شد و با تلاش قوه قضائیه و دولت این عنوان تغییر کرده است. دولت آمریکا تلاش داشت محمدرضا نوری زندانی تبعه ایرانی در عراق را برای محاکمه به آمریکا مسترد کند که طرف عراقی با پیگیری‌های دولت ایران با این استرداد موافقت نکرد. امیدواریم که با تلاش‌های قوه قضائیه و وزارت خارجه به زودی شاهد آزادی و استرداد نامبرده به کشور باشیم.
بازگرداندن اموال مردم
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا برای بازگرداندن اموال به بیت‌المال در چهار ماه اول امسال، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقط در دادگستری استان تهران با همت قضات و پیگیری‌های مجدانه رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در مدت زمان مشخص حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان وجوه نقدی به بیت‌المال بازگردانده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این وجوه مربوط به کسانی بود که تسهیلات کلان گرفته و بدهکار بانکی بودند و یا کسانی که در پرونده‌های مختلف بودند.
جهانگیر افزود: دادگستری تهران برای اینکه حقوق دولت سریع‌تر استیفا شود قبل از صدور رأی در پرونده‌ها با پیگیری‌های به عمل آمده و مدیریت صحیح، نسبت با استیفای حقوق و بازگرداندن اموال عمل کرده که موفق بودند.
وی ادامه داد: میزان وصول معوقات بانکی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در چهار ماهه نخست امسال به نفع دولت و بانک‌ها مبلغ ۱۶ همت بود که بیانگر ۵۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امسال تعداد ۹ هزار و ۲۴۷ نفر از بدهکاران را ممنوع‌الخروج کرده است تا حقوق مردم استیفا شود و در عین حال هفت هزار و ۴۸۹ نفر هم پس از پرداخت حقوق دولت رفع ممنوع‌الخروج شدند.
معرفی وزیر دادگستری
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای راهبردی دولت چهاردهم برای معرفی اعضای کابینه تشکیل شده است و آیا قوه قضائیه وزیر دادگستری را به دولت معرفی کرده است، گفت: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، پیشنهاد وزیر دادگستری توسط ریاست قوه قضائیه صورت خواهد گرفت و موارد بعدی دنبال خواهد شد و باید صبوری کنیم تا هفته آینده این موارد محقق شود.
پرونده مؤسسه مصاف
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره مؤسسه مصاف گفت: یکی از نهادهای امنیتی در خصوص این مؤسسه گزارشی را برای قوه قضائیه ارسال کرد که حاکی از این بود که این مؤسسه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی داشته است که در این باره پرونده تشکیل شد و در دستور رسیدگی قرار دارد. در خصوص مسائل مالی این مؤسسه، موضوع در حال بررسی و تکمیل است و به محض تکمیل شدن اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.
صحت سنجی پست فروشی در شهرداری تهران
وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای پرداخت رشوه در شهرداری گفت: در خصوص ادعاهایی که در رابطه با پست فروشی در شهرداری تهران مطرح شد، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد و طرفین احضار شدند و تحقیقات در حال انجام است و ادعای بحث پرداخت رشوه در قبال پست، صحت سنجی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: فردی که ادعا کرده اگر ثابت کند با اقدام‌کننده برخورد قانونی می‌شود و اگر نتواند با او به عنوان نشر اکاذیب و برهم زننده امنیت روانی برخورد خواهد شد. تحقیقات در جریان است، طی روزهای آینده پرونده تکمیل می‌شود و آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.
پرونده فریبرز شارزاده
وی در خصوص پرونده فریبرز شارزاده گفت: پرونده‌ای در این خصوص با حضور ۱۰۰ شاکی در دادسرای ناحیه ۷ تهران تشکیل شده است. شارزاده از همان ابتدا متواری بوده و متهم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری تحت تعقیب است. به محض دستگیری متهم پرونده ادامه رسیدگی خود را دنبال خواهد کرد.
برخورد با شایعه سازان
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با منتشر کنندگان مطالب کذب در فضای مجازی گفت: دادستانی کل کشور به صورت جدی با منتشر کنندگان شایعات در جامعه برخورد می‌کند.
جهانگیر با اشاره به اینکه در ایام اخیر ۳۰ نفر مرتبط با انتشار شایعات احضار شدند، گفت: در ماه‌های اخیر ما رخدادهای بزرگی مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور را شاهد بودیم که برخی در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب و شایعات کردند که دادستانی کل با آنها برخورد می‌کند.
وی تاکید کرد: توهین، تحقیر و افترا موضوع بدی است و از سمت کسی پذیرفته نیست و باید اخلاق مدار باشیم و از این منظر باید الگو و سرآمد باشیم. کسانی که دسترسی به فضای مجازی دارند باید از تخریب یکدیگر جلوگیری کنند.
جهانگیر با بیان اینکه همه بخش‌های دستگاه قضا از نقدهای سازنده حمایت می‌کنند، افزود: از منظر قانونی موظف هستیم بین آن تفاوت قائل شویم؛ مرز بین تخریب و نقد مشخص است و کسانی که نمی‌توانند حرف خود را ثابت کنند باید پاسخگوی نظرات خود باشند. تلاش ما این بوده که با تذکر و هشدار و در مواردی با احضار و در مواردی با جلب و احضار بتوانیم فضای مجازی و حقیقی را مدیریت کنیم و باید فضای مجازی را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم، زمینه‌های سوءاستفاده از آن فراهم شود.
وی یادآور شد: پس از هر اقدام مؤثری که در کشور شد از جمله پس از عملیات وعده صادق، پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور شهید و یا در مقاطعی که انتخابات اخیر را داشتیم شاهد بودیم در این بزنگاه‌های حساس، افرادی در حال شایعه‌سازی و فضاسازی منفی و ترویج شایعات هدفمند هستند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ورود قاطعانه دادستانی کل کشور به این موضوع، گفت: به تمامی دادستان‌های کشور اعلام شد که این موضوع را رصد کنند و در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، تلاش شد با تذکر و سپس احضار و در صورت ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه با تشکیل پرونده موضوع دنبال شود.
انتهای پیام/
