معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای نیز نشان می‌دهد عمده مشکلات متقاضیان وام ازدواج به نبود منابع در بانک‌ها برمی‌گردد.
به گزارش نبض تهران، علیرضا رحیمی معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان، با اشاره به وضعیت پرداختی‌های وام ازدواج، اظهار کرد: در سال گذشته ۶۱۳ هزار و ۴۳ فقره وام ازدواج پرداخت شد که مجموع ریالی آن به ۲۰۴ هزار و ۹۱۵ میلیارد و ۵۴۲ میلیون تومان می‌رسد. همچنین در پایان سال گذشته، ۴۵۸ هزار و ۴۲۳ نفر در صف وام ازدواج باقی ماندند؛ به عبارتی، به طور کلی در سال گذشته ۵۷ درصد از متقاضیان، موفق به دریافت وام ازدواج شدند.
افزایش چشمگیر صف متقاضیان وام ازدواج
بنابر اظهارات معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان، طبق آخرین آمار رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی، تا پایان اردیبهشت‌ماه صف متقاضیان این تسهیلات با افزایشی چشمگیر به بیش از ۵۷۶ هزار و ۶۲۸ هزار نفر رسیده است؛ البته این میزان با توجه به افزایش مبلغ وام ازدواج در ابتدای هر سال و افزایش حجم ثبت‌نام‌ها دور از انتظار نیست، اما نیازمند مدیریت بانک مرکزی در سرعت پرداخت‌های وام ازدواج است تا از حجم زیاد در صف‌ماندگان کاسته شود.
رحیمی در ادامه به وضعیت پرداختی‌های وام ازدواج در سال ۱۴۰۴، پرداخت و گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ۱۷ خردادماه، ۹۱ هزار و ۱۹۱ فقره وام ازدواج به ارزش (۳۰ هزار میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان) پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، پرداخت این تعداد وام نشان‌دهنده جهشی ۳۲ درصدی در عملکرد بانک‌هاست که گویای تمرکز و اولویت شبکه بانکی بر اجرای تکالیف حمایتی در حوزه ازدواج جوانان است.
پایان امسال احتمالا ۷۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج خواهند بود
وی با اشاره به میزان اعتبار پرداخت وام ازدواج در سال جاری و میزان پرداخت آن تاکنون، تصریح کرد: باتوجه به اضافه شدن متقاضیان جدید در سال ۱۴۰۴ و در نظر گرفتن ۲۷۵ همت سهمیه برای پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و سایر وام‌های قرض‌الحسنه، در سال ۱۴۰۴ و با در نظر گرفتن روند پرداخت‌های سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار فقره وام ازدواج تا پایان امسال پرداخت خواهد شد. با ادامه روند فعلی در ثبت‌نام‌ها و پرداخت‌ها در پایان سال جاری، به احتمال زیاد حدود ۷۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج خواهند بود که البته این میزان تخمینی است.
نسخه ۲۴۰ هزار میلیاردتومانیِ کاهش صف‌های تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان معتقد است که جهت کاهش صف هر یک از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به ۲۰۰ هزار متقاضی در پایان سال ۱۴۰۴، نیاز به تامین منابع و سهمیه جدید و مازاد بر میزان تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۴ به میزان حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است که باتوجه به رسوبات و رشد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه شبکه بانکی و استفاده از راهکارهای مکمل پیشنهادی، قابل دستیابی است.
بهترین و ضعیف‌ترین عملکرد استان‌ها در پرداخت وام ازدواج
رحیمی در پاسخ به این سوال که میانگین زمان انتظار برای دریافت وام ازدواج در کشور چقدر است و در کدام استان‌ها این صف طولانی‌تر است؟، یادآور شد: میانگین زمان انتظار، بستگی زیادی به شعبه بانکی معرفی شده و آماده شدن مدارک و تضامین بانکی و… دارد و میانگین مدت انتظار طبق پرونده‌های وام‌های اعطایی توسط بانک مرکزی قابل احصاء است، اما، طبق آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، ۴۵۸ هزار و ۴۲۳ نفر در صف وام ازدواج قرار دارند. همچنین در سال گذشته، استان‌های قزوین، قم، بوشهر، البرز و یزد به ترتیب، بهترین عملکرد در پرداخت وام ازدواج را با پرداخت میانگین ۷۰ درصد از متقاضیان داشته‌اند و استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان، ضعیف‌ترین عملکرد را با میانگین ۴۵ درصدی داشته‌اند.
معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان با اشاره به دلایل اصلی طولانی شدن صف وام ازدواج در ماه‌های اخیر، به ارائه توضیحاتی پرداخت و یادآور شد: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای پرداخت وام ازدواج می‌کند و حتی از ابتدای امسال تا ۱۷ خردادماه ۱۴۰۴، ۹۱ هزار و ۱۹۱ فقره وام ازدواج پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، پرداخت این تعداد وام نشان‌دهنده جهشی ۳۲ درصدی در عملکرد بانک‌هاست که گویای تمرکز و اولویت شبکه بانکی بر اجرای تکالیف حمایتی در حوزه ازدواج جوانان است. اما در حال حاضر، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با چالش‌هایی مواجه شده که مهم‌ترین آن انباشت صف‌های چند صد هزار نفری برای دریافت وام است. با توجه به منابع درنظرگرفته شدۀ بودجه ۱۴۰۴، در سال جاری این صف طولانی‌تر شده و به مساله و بحرانی قابل توجه تبدیل خواهد شد.
وی مشکل دیگر شبکه بانکی در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را اثرات این نوع از تسهیلات بر ناترازی بانک‌ها دانست و خاطرنشان کرد: ناترازی به معنای بیشتر بودن هزینه تجهیز منابع نسبت به تخصیص آن است. نکتۀ دیگر، حجم بسیار پایین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در کل تسهیلات پرداختی بانک‌هاست. طبق آمار رسمی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، شبکه بانکی کشور مجموعاً ۵۶۰۰ همت تسهیلات به بخش‌های دولتی و غیردولتی اعطا کرده است با این حال، تنها ۲۰۷ همت از این مبلغ به تسهیلات اجتماعی، از جمله وام ازدواج و فرزندآوری، اختصاص یافته است. این میزان اندک که معادل تنها ۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی است، به‌وضوح نشان‌دهنده سهم این تسهیلات در تخصیص اعتبارات بانکی است. این ادعا که تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بار سنگینی بر دوش شبکه بانکی کشور قرار داده است، با توجه به آمار موجود قابل تامل و نیازمند بازنگری است. لذا انتساب ناترازی بانکی به تسهیلات اجتماعی به جز تاثیر آن در کاهش اندک سودآوری بانک، با توجه به آمار و ارقام موجود، فاقد توجیه کارشناسی است.
دلایل اصلی طولانی شدن صف وام ازدواج
رحیمی ادامه داد: بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای نیز نشان می‌دهد که عمده مشکلات متقاضیان وام ازدواج به نبود منابع در بانک‌ها برمی‌گردد؛ به عبارتی می‌توان گفت که کمبود منابع بانکی و سهمیه محدود هر بانک، الزام به معرفی ضامن معتبر و بعضاً دشوار، عدم پاسخگویی منسجم در برخی شعب بانکی و هم‌زمانی تقاضای بالا و تخصیص قطره‌چکانی منابع و عدم نظارت دقیق بر روند پرداخت بانک‌ها، جزء دلایل اصلی طولانی شدن صف وام ازدواج است.
معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: معاونت جوانان، ضمن ارتباط مستمر با مسئولان بانک مرکزی نسبت به رصد وضعیت موجود و دریافت گزارشات وام‌های پرداختی به تفکیک هر استان و ارائه راهکارهای متفاوت و بحث وبررسی نتایج بررسی‌ها در ستاد ملی ساماندهی و شورای عالی جوانان نسبت به پیگیری این موضوع اهتمام دارد. این معاونت همچنین گزارش‌های منظمی برای نهادهای ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری و استانداران ارسال می‌کند و همچنین با ارسال آمارهای پرداختی‌های وام ازدواج به صورت ماهیانه، برای ادارات کل ورزش و جوانان استان نسبت به بررسی و طرح در ستادهای ساماندهی امور جوانان استان و پیگیری از طریق شورای هماهنگی بانک‌های استان اقدامات لازم را انجام می‌دهد، اما نباید فراموش کرد نهایتاً بانک مرکزی و اعتبارات ابلاغی و منابع حاصل از رسوب حساب‌های بانکی است که تعیین‌کننده نهایی این وضعیت است، ضمن اینکه نظارت بیشتر بانک مرکزی در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد.
وی در ادامه در پ%A
