رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از آغاز اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار تهران با استقرار بیش از هزار بازرس خبر داد.
به گزارش نبض تهران، علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در گفتوگوی زنده با برنامه روی خط خبر از شبکه خبر با اشاره به آغاز فعالیت قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار تهران اظهار کرد: این قرارگاه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و با مسئولیت استاندار تهران، دبیری سازمان تعزیرات حکومتی و مشارکت ۱۶ دستگاه اجرایی و نظارتی تشکیل شده است.
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در شرایطی که حدود ۶۵۰ هزار واحد صنفی در تهران فعالیت دارند، پیش از این تعداد بازرسان صنفی پاسخگوی حجم گسترده نظارتها نبود؛ از اینرو، با ابلاغ استاندار تهران، بیش از هزار بازرس از دستگاههایی از جمله جهاد کشاورزی، اصناف و نهادهای اجرایی در طرح نظارت بر بازار به کار گرفته شدند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: افزون بر این نیروها، حدود ۵۰۰ ناظر مردمی و افتخاری نیز آموزش دیدهاند و در صورت نیاز، ظرفیت بهکارگیری یکهزار و ۵۰۰ بازرس در سطح شهر تهران فراهم است.
فرهادی هدف اصلی این طرح را افزایش حضور میدانی بازرسان، پیشگیری از تخلفات، کنترل بازار و تقویت احساس نظارت در میان مردم عنوان کرد و گفت: بازرسان بهصورت مستمر بر تخلفاتی نظیر گرانفروشی، عدم درج قیمت، عرضه کالای تقلبی و احتکار نظارت میکنند و گزارشهای آنان برای رسیدگی مستقیم در اختیار شعب تعزیرات قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه نظارت مؤثر، نقش بازدارنده و پیشگیرانه دارد، افزود: در استانهایی که طرحهای مشابه را بهصورت خودجوش اجرا کردهاند، ورودی پروندههای تعزیراتی در پنج ماه نخست امسال حدود ۲۲ درصد افزایش یافته که نشاندهنده شناسایی بیشتر تخلفات در نتیجه افزایش بازرسیهاست.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از تشکیل بیش از ۳۰۰ هزار پرونده در ماههای ابتدایی امسال خبر داد و گفت: میزان محکومیتهای صادرشده در این پروندهها بیش از هشت همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است. از این میزان، حدود سه همت وصول شده و سایر پروندهها در مراحل اعتراض یا رسیدگیهای بعدی قرار دارند.
فرهادی درباره ضمانت اجرای برخورد با متخلفان تصریح کرد: جریمههای نقدی، پلمب واحد صنفی و نصب بنر از جمله مجازاتهای پیشبینیشده برای تخلفات است و در مواردی که رفتار متخلفان با علم، عمد و قصد اخلال در نظام اقتصادی همراه باشد، پرونده برای رسیدگی قضایی و اعمال مجازاتهای سنگینتر به مرجع قضایی ارسال میشود.
وی از بررسی و تعیین ضوابط قیمتگذاری کالاهای پرمصرف نیز خبر داد و افزود: سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است قیمت برخی کالاهای اساسی را در سامانه ۱۲۴ اعلام کند و تولیدکنندگان و تأمینکنندگان نیز قیمت سایر کالاها را در این سامانه ثبت کنند تا نظارت بر قیمتها بر مبنای ضوابط روشن و قابل ارزیابی انجام شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح در تهران گفت: نخستین گزارش اجرای این طرح پس از یک ماه به معاون اول رئیسجمهور ارائه خواهد شد و پس از بررسی مزایا، آسیبها و چالشهای آن، درباره تسری مصوبه به سایر استانهای کشور تصمیمگیری میشود.
فرهادی در پایان از مردم خواست گزارشها و شکایتهای خود درباره تخلفات بازار را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند.
انتهای پیام/
