رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دستگاه قضا در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی با استرداد حقوق بیت‌المال در پرونده‌های مختلف به نحو قابل توجهی یاری‌دهنده دولت در وصول مطالبات خود بوده است.
به گزارش نبض تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، ضمن اشاره به تأکیدات رئیس عدلیه پیرامون مقوله مبارزه با فساد در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه گفت: یکی از شاخص‌های اصلی دوره تحول و تعالی در دستگاه قضا رویکرد علمی، تخصصی و به‌دور از جنجال در زمینه مبارزه با مفاسد است که این مهم بارها و بارها مورد تاکید ریاست قوه قضائیه نیز قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی از توفیقات مجموعه قضائی استان تهران و مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: خوشبختانه در استان تهران در حوزه مبارزه با مظاهر فساد اقتصادی اقدامات خوب و قابل توجهی صورت گرفته است؛ به‌طوری که صرفاً در نتیجه اقدامات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از ابتدای آذرماه سال ۱۴۰۰ تا آذرماه سال ۱۴۰۲ مجموعاً مبلغ ۵۳۸ هزار و ۶۱۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۱۰۴ هزار ریال و ۵۰ میلیون درهم در حق مالباختگان و بیت‌المال مسترد شده است.
وی با اشاره به وصول هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۵۱۷ میلیون و ۷۲۲ هزار ریال در حق صندوق دولت با پیگیری‌ها و اقدامات دستگاه قضا در بازه زمانی یاد شده عنوان کرد: دستگاه قضا در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی با استرداد حقوق بیت‌المال در پرونده‌های مختلف به نحو قابل توجهی یاری‌دهنده دولت در وصول مطالبات خود بوده است.
القاصی ضمن اشاره به توفیقات دستگاه قضا در سال گذشته در زمینه استرداد حقوق بیت‌المال و اجرای عدالت در پرونده‌های مهم و شناخته شده مفاسد اقتصادی پس از گذشت چند سال عنوان کرد: واکاوی در پرونده‌های مفاسد اقتصادی حاکی از این است که بعضاً خلاءها، کاستی‌ها و رویه‌های نادرست سبب سوءاستفاده اشخاص سودجو و ایجاد بستر فساد اقتصادی می‌شود؛ لذا در کنار مبارزه علمی و تخصصی با مظاهر فساد، احصا و انسداد گلوگاه‌های فساد در فرایند کاری سایر دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها نیز به‌عنوان یک امر مهم و ریشه‌ای مورد پیگیری قرار گرفته و می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان ضمن اشاره به پیگیری مطالبات ریاست دستگاه قضا مبنی بر مبارزه علمی و حرفه‌ای با مفاسد و پرهیز از سیاسی‌کاری و جناحی‌گری و اقدامات شعاری در مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان تهران به‌عنوان یک اولویت در سال جاری پیگیر تأکیدات رئیس دستگاه قضا در این عرصه خواهد بود.
انتهای پیام/
