معاون حقوقی رئیس جمهور، راهبرد اصلی دولت را وفاق ملی، قانون‌مداری و برنامه‌محوری دانست و اجرای برنامه هفتم را از اولویت‌های کلیدی دولت برشمرد.
به گزارش نبض تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین «مجید انصاری» معاون حقوقی رئیس جمهور، در هفتاد و سومین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی کشور که با حضور نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار داشت: قانون‌مداری و حرکت بر مدار برنامه‌های بالادستی، شاخص اصلی عملکرد دولت چهاردهم بوده و این موضوع از ابتدای فعالیت دولت به عنوان یک اصل اساسی مورد تأکید رئیس جمهور قرار گرفته است.
وی افزود: رئیس جمهور در جریان تبلیغات انتخاباتی خود بارها بر ضرورت پایبندی به قانون و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأکید کرده بود و این راهبرد در طول یک سال گذشته با وجود موانع و چالش‌های متعدد، از مسیر اصلی خود منحرف نشده است.
انصاری با انتقاد از عملکرد گذشته در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور، اظهار داشت: متأسفانه تنها ۳۰ درصد از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در کشور اجرا شده که این میزان، نشان‌دهنده بی‌برنامگی و بی‌قانونی در برخی دوره‌ها بوده است.
وی تأکید کرد: توقف مصلحتی اجرای قوانین و عدم اهتمام کافی به برنامه‌های پیشرفت، کشور را به سمت روزمرگی سوق داده و این موضوع یکی از موانع اصلی توسعه پایدار بوده است. به همین دلیل، دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود، اجرای قوانین معطل‌مانده را در اولویت قرار داده و با جدیت در این مسیر گام برداشته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور به تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران اشاره کرد و گفت: این تجاوز که با هدف براندازی نظام و ایجاد تفرقه میان مردم و دولت انجام شد، با معجزه همبستگی ملی خنثی گردید.
انصاری افزود: در این برهه حساس، همه اقشار مردم ایران، از جمله کسانی که انتقاداتی به نظام داشتند و حتی برخی ایرانیان خارج از کشور، با وحدت و همدلی در برابر دشمن ایستادگی کردند و با محکوم کردن تجاوزگری رژیم صهیونیستی، وفاداری خود را به خاک و سرزمین ایران نشان دادند.
وی تأکید کرد: این همبستگی ملی نه‌تنها توطئه دشمن را ناکام گذاشت، بلکه به تقویت وفاق بین دولت و ملت منجر شد.
انصاری در ادامه به تلاش‌های دولت در تدوین و اجرای برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: پس از پایان برنامه ششم توسعه، دولت چهاردهم وظیفه داشت آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای برنامه هفتم را تدوین کند.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: در این راستا، ۲۶ هدف و برنامه اجرایی برای این برنامه تعریف شده که برخی از آن‌ها، مانند تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، خود به‌عنوان یک برنامه توسعه‌ای مستقل محسوب می‌شوند.
وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ۲۱۷ آیین‌نامه برای اجرای برنامه هفتم توسعه تدوین کرد که تاکنون ۱۶۰ مورد از آن‌ها به تصویب دولت رسیده و مابقی با همکاری مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است. این دستاورد، رکوردی بی‌سابقه در قانون‌گذاری و تدوین مقررات در تاریخ کشور به شمار می‌رود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با تأکید بر نقش کلیدی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: این واحدها در خط مقدم تدوین، اجرا و نظارت بر آیین‌نامه‌ها قرار دارند و باید به‌عنوان مدافعان حقوق مردم عمل کنند
انصاری قانون‌مداری، شاه‌کلید مبارزه با فساد دانست و افزود: و رعایت دقیق قوانین می‌تواند از انحرافات و ناکارآمدی‌ها جلوگیری کند.
وی همچنین بر ضرورت حضور فعال حقوقدانان در فرآیند تدوین، اجرا و نظارت بر قراردادهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت: حقوقدانان باید رکن اصلی این فرآیندها باشند تا منافع ملی و حقوق کشور به‌طور کامل حفظ شود.
انصاری در پایان با اشاره به اهمیت ارتقای رضایت‌مندی و همبستگی مردم، اظهار داشت: موانع موجود در این مسیر باید با تغییر نگاه، مدارا و توجه ویژه به حقوق شهروندی برطرف شود.
وی تأکید کرد: واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در تحقق این هدف دارند و باید با دفاع از حقوق مردم، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و تقویت وفاق ملی شوند.
انتهای پیام/
