فراهم شدن بستری برای ارسال اسناد و مدارک جرایم اقتصادی

0
153

سردار رحیمی گفت: مردم ممکن است اطلاعات زیادی درباره انواع جرایم اقتصادی داشته باشند و به زودی در پلیس من بستری برای ارسال اسناد و مدارک این موضوع فراهم می‌شود.

به گزارش نبض تهران، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، به اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در راستای هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: بیشترین سامانه‌ها برای نظارت بر فرآیند اقتصاد و تجارت سالم، در اختیار پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار گرفته است. بیش از ۷۰ سامانه و وب‌سایت وجود دارد که باید از آن‌ها استفاده کنیم. تمام این داده‌ها در قالب چهار سامانه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها تنظیم می‌شود تا به راحتی توانایی تشخیص جرم و مفاسد اقتصادی را در اختیار پلیس قرار دهد.

وی افزود: این موضوع به‌طور جدی در پلیس دنبال می‌شود و اگر بتوانیم از این ظرفیت‌ها به‌خوبی در راستای ایجاد امنیت اقتصادی سالم در فرآیند تجارت و کسب‌وکار استفاده کنیم، می‌توانیم اقدامات مؤثری انجام دهیم.

به‌زودی در پلیس من بستری برای ارسال اسناد و مدارک جرایم اقتصادی به پلیس فراهم می‌شود

سردار رحیمی در خصوص سامانه ۰۹۶۳۰۰ گفت: مردم ممکن است اطلاعات زیادی درباره انواع جرایم اقتصادی داشته باشند. طبیعتاً باید بستری فراهم می‌شد تا آن‌ها بتوانند به‌راحتی این اطلاعات را در رابطه با جرایم مختلف به اطلاع پلیس برسانند. از جمله جرایمی که ممکن است مردم شاهد آن باشند، می‌توان به قاچاق کالا، قاچاق سوخت، قاچاق کالاهای اساسی، اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی، پولشویی، تعدی به اموال دولتی، و تخلفات مرتبط با بیمه، بورس، بانک‌ها، و گمرک اشاره کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی بیان کرد: پیش از راه‌اندازی این سامانه، ارتباط با مردم در این زمینه قطع بود، اما با راه‌اندازی این ستاد خبری، توانستیم ارتباط خوبی با مردم برقرار کنیم. بسیاری از اطلاعاتی که از طریق این سامانه به ما داده می‌شود، منجر به عملیات و برخورد با مجرمین اقتصادی شده است. همچنین به زودی در اپلیکیشن پلیس من بستری ایجاد خواهیم کرد تا مردم بتوانند اسناد، مدارک، عکس و فیلم‌های مرتبط با جرایم را برای پلیس ارسال کنند. هدف ما این است که ارتباط مستقیم و بی‌واسطه‌ای با مردم داشته باشیم.

توقیف بیش از ۱۷ هزار خودرو شوتی؛ برخورد جدی پلیس با قاچاق

سردار رحیمی در خصوص پدیده خودروهای شوتی با بیا اینکه این پدیده یکی از ناهنجاری‌های اجتماعی است گفت: این خودروها علاوه بر انتقال کالاهای غیرمجاز و قاچاق، ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌کنند. متأسفانه بخش بزرگی از کالاها توسط این خودروها جابه‌جا می‌شود. همچنین، ناامنی در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی ایجاد کرده و جان انسان‌های بسیاری را به خطر انداخته است. این پدیده، توسعه رفتارهای نادرست رانندگی و ناامن کردن جاده‌ها را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال، قرارگاهی ویژه برای برخورد با این پدیده راه‌اندازی کردیم و با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنیم. در ۶ ماهه اول سال، بیش از ۱۷ هزار خودرو شوتی توقیف و جریمه شدند که توقیف آن‌ها طولانی‌مدت خواهد بود. در ۶ ماهه دوم سال نیز این اقدامات با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here