حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شد

0
141

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با تأیید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام “بابک زنجانی” نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش نبض تهران ، نخستین نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی جدید قوه قضائیه، امروز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت برگزار شد. جهانگیر در آغاز این نشست خبری با تقدیر از رسانه‌ها در پوشش برنامه‌ها و ماموریت‌های قید شده قوه قضاییه در قانون اساسی، از حُسن اعتماد ریاست قوه قضاییه برای اعطای سمت پست سخنگویی به وی تشکر کرد و آن را فرصتی برای خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی دانست. در این مسیر با همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت‌های اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما این خواهد بود که بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه عدلیه صورت می‌گیرد در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

تقدیر از سخنگویان ادوار قوه قضاییه

وی گفت: لازم است که از تلاش‌های بزرگوارانی که در ادوار گذشته به عنوان سخنگوی قوه قضاییه مجاهدت کردند یادی کنم و از این رو از آقایان میرمحمدصادقی، الهام، مرحوم کریمی‌راد، جمشیدی، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی، تقدیر کنم.

جهانگیر ادامه داد: یکی از جنبه‌های اعطای این مسئولیت خطیر به ناشی از نگاه راهبری ریاست قوه قصاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و حدف زمینه‌های ایجاد جرم با همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول و از طریق کمک رسانه‌ها بوده است که می‌تواند تعیین کننده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پیگیری و تحقق عدالت، احقاق حقوق مردم، حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد، پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، وظایف سنگینی است که به قوه قضاییه سپرده شده و تبیین و شناساندن حجم عظیم این وظایف، مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق و سریع و پاسخگویی به افکار عمومی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تبریک روز کارگر و روز معلم، نقش بی‌بدیل کارگران و معلمان در کشور را مورد تقدیر قرار داد و یاد شهید مطهری را گرامی داشت و در ادامه سالروز شهادت امام صادق(ع) رئیس مکتب جعفری را به ملت مسلمان ایران و مراجع عالیقدر تقلید و حوزه‌های علمیه تسلیت گفت.

در تمجید سند تحول و تعالی قوه‌ قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه سپس با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: رویکرد این سند که در دوره جدید می‌تواند حل کننده بسیاری از مشکلات در حوزه‌های مخالف باشد، رویکرد مبتنی بر مسأله محوری است و با شناسایی آسیب‌ها و راهکارهای تحولی در زمان لازم می‌تواند به اهداف مورد نظر نائل شود. 10 عنوان پیشران در سند پیش‌بینی شده است و احقاق حقوق عامه، قضازدایی، نظارت بر عملکرد ضابطین و تقویت فعالیت رسانه‌ای دستگاه قضایی، مورد توجه است.

وی افزود: در حوزه پیشگیری از جرایم که از مأموریت‌‌های 5 گانه قوه قضاییه در قانون اساسی است با چالش‌هایی روبرو هستیم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص زمانی که بین آن‌ها قرارداد کاری منعقد می‌شود. اینها زمینه پرونده‌سازی و تولید مشکل برای مردم ایجاد می‌کند از جمله ناکافی بودن بعضی تبعات ارتکاب جرم یا مسائلی که زمینه شکل‌گیری برخی جرایم را ایجاد می‌کرد دست به دست هم می‌داد و تعدد پرونده در سیستم قضایی را به دنبال داشت.

جهانگیر افزود: در سند تحول و تعالی قوه‌ قضاییه، هوشمندسازی شروط قراردادی و کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات هوشمند حقوقی به مردم از جمله فرایندهایی است که در سند پیش‌بینی شده تا با استانداردسازی قراردادها زمینه کلاهبرداری بسته شود.

وی ادامه داد: در این‌ سند همچنین به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه بسیار زیادی شده و آنچه مد نظر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بود، مقابله با مفاسد و تحقق جامعه‌ای مبتنی بر عدالت علوی هدف اصلی جمهوری اسلامی اعلام شد و طبق فرمایش مقام معظم رهبری، جنس جمهوری اسلامی ستادستیز و مبارزه با فساد است و سند طوری طراحی شده تا امکان رسیدن به آن مهیا شود.

رسانه‌ها دستگاه قضا را نقد کنند

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در بحث رسانه هم سند تحول و تعالی کارهای جدیدی کرده از جمله برگزاری جشنواره سالیانه عدالت و رسانه تا نقدهای سازنده بخش‌های مختلف قوه قضاییه را بررسی کند و به نقد برتر هم جایزه می‌دهد. رسانه می‌تواند با رصد دائمی و با بررسی و ارزیابی آن کار، نقاط ضعف و قوت کار را گوشزد کنند. با بازرسی کردن و نکته‌سنجی می‌تواند خلأهای اجرای برنامه را گوشزد کنند و پس از اجرای برنامه به فعالیت‌ها نمره دهد. این نظارت و این قضاوت سازنده افکار عمومی و هدایت آن است و می‌تواند برداشت دوطرفه و تعامل سازنده را ایجاد کند.

مجرمان جرایم خشن بعد از آزادی هم‌ رها نمی‌شوند

جهانگیر گفت: دستگاه قضایی یک اصلی دارد و آن این است که جرایمی که تحت عنوان جرایم خشن از آنها یاد می‌شود در دستور کار دادسراها و محاکم و اجرای احکام است و و خط قرمز دستگاه قضایی است که تلاش کرده با مرتکبین جرایم خشم مسامحه‌ای نداشته باشد، چون از اعطای تأسیسات ارفاق خودداری می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم به بهانه استفاده از ارفاقات امنیت جامعه را با خطر مواجه سازند.

وی ادامه داد: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و در دادستانی و در فراجا، اقدامات خوبی صورت‌گرفته است. دادستانی طرح سفید را در 15 استان انجام می‌دهد و مرتکبین جرایم خشن را شناسایی و با آن‌ها برخورد لازم می‌کند و هم اینکه به اشد مجازات محکوم خواهند شد. کسانی که از سلاح گرم و سرد استفاده کردند و منطقه خود را ناامن کردند‌ بعد از دوران محکومیت و آزاوی رها نمی‌شوند و این افراد تحت نظارت هستند تا نتوانند مرتکب جرم خشن مجدد شوند.

جهانگیر ادامه داد: کمیته‌هایی را در سراسر کشور در رابطه با‌ پیشگیری از جرایم خشن را راه‌اندازی کردیم و با افرادی که در این حدود مرتکب جرم شده‌اند برخورد خواهد شد. همچنین بانک اطلاعاتی این گروه از مجرمین در فراجا تشکیل شده که افراد را رصد می‌کند. برنامه‌های جدید نظارتی پیش‌بینی شده و امیدواریم با این روش‌ها و احکام متناسبی که دستگاه قضایی احکام صادر می‌کند با عدم اعطای ارفاقات، بتوانیم برای ارتقای امنیت جامعه گام برداریم.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here